آخرین ویرایش ۰۶ اسفند ۱۴۰۴
معــرفـی
به منظور پاسخگویی به نیازهای توسعهای کشور در حوزههای ملی و منطقهای و چالشهای هویتی جامعه در زمینههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی حکمت بنیان دانشگاه ارومیه تأسیس شده است و طبق قوانین، ضوابط و مقرارت مندرج در اساسنامة این پژوهشکده اداره میشود. حکمتبنیان با تأکید بر کاربست حکمت، تولید دانش مسئولیتمحور و ارتباط مستقیم با نیازهای اجتماعی-فرهنگی کشور، اغلب بر تحول در علوم انسانی به سمت بومیسازی دانش توأم با ارزشهای والای الهی و انسانی تأکید دارد.
اهداف و راهبردها:
-
توسعه ارتباط و تعامل علمی و پژوهشی با دانشگاهها، حوزههای علمیه و مراکز پژوهش ملی و بین المللی با تأکید بر استان آذربایجان غربی.
-
انجام پژوهشهای میانرشتهای در حوزههای جدید علوم انسانی با رویکرد ایرانی – اسلامی. مانند مطالعات فرهنگی، جنسیت، مطالعات ترجمه، و علوم شناختی.
-
گفتمان سازی و توسعه مرزهای دانش در علوم انسانی و بسط نظریههای جدید متناسب با مسائل ایران و منطقه در رشتههایی مانند فلسفه، روانشناسی، جامعهشناسی، تاریخ، ادبیات، علوم سیاسی، اقتصاد، و زبانشناسی... .
-
انجام پژوهشهایی در مورد تاریخ تمدن ایران و اسلام و شناخت نقش آن در تمدن جهانی.
-
نقد علمی و پالایش مستمر نظریههای علوم انسانی غربی و تطبیق آنها با واقعیات و ساختارهای فرهنگی ایران.
-
حفظ، تصحیح، و احیای متون و منابع اصیل ایرانی و اسلامی در حوزههای فلسفه، حکمت، عرفان، تاریخ و ادبیات که میراث فکری غنی ایران را تشکیل میدهند.
-
تمرکز بر پژوهشهایی که مستقیماً به حل مسائل عینی و اجتماعی روز جامعه ایران کمک میکنند (مانند آسیبهای اجتماعی، چالشهای هویتی، و مسائل اقتصادی-اجتماعی).
-
سامان دهی فعالیتهای پژوهشی برون دانشگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه در حوزة علوم انسانی در راستای مأموریت پژوهشکده.
-
تشکیل و توسعة کرسیهای نظریهپردازی و ترویجی با تاکید بر مطالعات ایرانی – اسلامی.
-
جهتدهی و هدایت مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان در راستای مأموریت پژوهشکده.
-
بهرهگیری از ظرفیت دانشجویان خارجی دانشگاه در جهت مأموریت پژوهشکده.
-
جهتدهی پایان نامهها / رسالهها و پژوهشها در محورهای پژوهشی پژوهشکده.
-
توانمندسازی اعضای هیأت علمی پژوهشکده در بهره گیری از منابع علوم انسانی.
-
- جذب و افزایش منابع مالی پایدار در جهت توسعه فعالیتهای پژوهشکده از دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی.



